به نقل از «آنا»

۷۰۰ دستگاه اتوبوس نو و بازسازی‌شده تا اول مهر وارد ناوگان اتوبوسرانی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۵۶۷۴

 به گزارش گروه جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ جلال بهرامی در جلسه شورای مدیران این معاونت که با حضور سجاد محمدعلی‌نژاد، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تهران و لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص بررسی پروژه‌های توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران برگزار شد، افزود: اگر چه فرایند ثبت سفارش خرید اتوبوس چند ماه طول می‌کشد، اما با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده، تلاش می‌کنیم تا اول مهرماه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس نو وارد ناوگان کنیم و تا پایان سال نیز تعداد اتوبوس‌های نو را به هزار دستگاه برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیاز به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید دو هزار اتوبوس جدید

معاون شهردار تهران گفت: در بودجه امسال، تنها ۵ هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس پیش‌بینی شده در صورتی که برای خرید این دو هزار دستگاه اتوبوس جدید، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان نیاز داریم و همه تلاش و برنامه‌ریزی ما معطوف به این است که قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تعداد اتوبوس‌های‌مان را افزایش دهیم.

بهرامی افزود: خصوص اُوِرهال اتوبوس‌ها از ابتدای سال جاری، کار بازسازی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس کارکرده، آغاز شده و در صورتی که شرکت‌های طرف قرارداد بتوانند بازسازی اتوبوس‌ها را طبق برنامه انجام دهند، مهرماه امسال ۷۰۰ دستگاه اتوبوس شامل ۲۰۰ اتوبوس نو و ۵۰۰ اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهند شد.

وی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما، اصلاح خطوط اتوبوسرانی و تغییر مدل جابه‌جایی مسافر است تا بتوانیم از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی حداکثر استفاده را ببریم و استفاده ۴۰ تا ۵۰ درصدی موجود از ظرفیت ناوگان را به بالای ۷۰ درصد برسانیم. 

برای جبران کمبود ناوگان هم به وارد کردن اتوبوس‌های نو نیاز داریم، هم اتوبوس‌های دست دوم

معاون شهردار تهران گفت: وارد کردن اتوبوس‌های نو و دست دوم از کشور‌های دیگر برای جبران کمبود موجود ناوگان اتوبوسرانی یک ضرورت است، اما باید توجه داشته باشیم که واردات اتوبوس صرفاً از طریق یکی از خودروسازان داخلی انجام گیرد تا در زمینه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مورد نیاز، مشکلی نداشته باشیم.

بهرامی افزود: هم تولید اتوبوس توسط خودروسازان داخلی و واردات اتوبوس از خارج، زمان‌بر است و هم فروش دارایی‌های غیر مولد، فرآیندی طولانی‌مدت دارد و برای رفع مشکل و تسریع در نوسازی ناوگان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی از معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، انتظار یاری مضاعف داریم.

وی تصریح کرد: ورود اتوبوس‌های جدید، بازسازی اتوبوس‌های قدیمی و اصلاح خطوط ۳ گام اساسی مدیریت شهری در حوزه اتوبوسرانی در نیمه نخست سال و تا آغاز پاییز است.

 ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برقی تا پایان سال تولید می‌شود

معاون شهردار تهران گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه حمل و نقل برقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم تا پایان امسال، دست کم قرارداد تولید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برقی با تولیدکنندگان داخلی منعقد شود.

بهرامی افزود: لازم است تکلیف دوربین‌های ترافیکی و هوشمندسازی در حوزه حمل و نقل و ترافیک با هماهنگی و هم‌افزایی فی‌مابین شرکت کنترل ترافیک، مؤسسه رایانه شهر و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) تعیین شود و برای کاهش خسارات و تلفات ناشی از تصادفات به آرام‌سازی محور‌ها همراه با تجهیز معابر به دوربین و هوشمندسازی فرآیند نظارت بر رفتار رانندگان نیاز داریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خاتمه خاطرنشان کرد: در مدیریت بزرگراه‌ها و تأمین تجهیزات مختلف آن، سازمان‌های مختلف دولتی و بخش‌های متعدد شهرداری، دخیل هستند که این مسئله باعث سردرگمی، اتلاف سرمایه و عدم نظارت و برنامه‌ریزی دقیق شده و انتظار داریم با تدابیر شهردار محترم تهران، نسبت به یکپارچه‌سازی مدیریت بزرگراه‌های پایتخت تصمیم لازم، اتخاذ و اجرا شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اتوبوس برقی هوشمندسازی اتوبوس های دست دوم خطوط اتوبوس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۵۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟